عيوب مخالفة القانون , السبب , الغاية أولاً : عيب مخالفة القانون أو عيب المحل : من مقتضيات مبدأ المشروعية أن يكون القرار الإداري موافقاً من حيث الموضوع لمضمون القواعد القانونية ، فيعتبر من أسباب الطعن بوجه خاص … أن يتضمن القرار خرقاً أو مخالفة للقانون والأنظمة والتعليمات. المطلب الأول: تعريف عيب مخالفة القانون يطلق على عيب مخالفة القانون بمعناه الضيق عيب المحل وهو موضوع بحثنا في هذا المجال ، أما عيب مخالفة القانون بمعناه الواسع فيشمل عيوب القرار الإداري كافة ، عيب الاختصاص والشكل والسبب وعيب الانحراف بالسلطة . ويقصد بعيب المحل أن يكون القرار الإداري معيباً في فحواه أو مضمونه وبمعنى آخر أن يكون الأثر القانوني المترتب على القرار الإداري غير جائز أو مخالف للقانون أياً كان مصدره سواء أكان مكتوباً كأن يكون دستورياً أو تشريعياً أو لائحياً أو غير مكتوب كالعرف والمبادئ العامة للقانون . المطلب الثاني: صور مخالفة القانون تتنوع صور مخالفة القرار الإداري للقانون فتارة تكون المخالفة لنص من نصوص القانون أو اللوائح أو تطبيقاتها في حالة وجود القاعدة القانونية ، وت